في ضوء موافقة القيادة الفلسطينية على العودة للمفاوضات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورضوخها للضغوط المتواصلة من الإدارة الأمريكية التي تمثلت بزيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ست مرات للمنطقة ونجاحه في فرض موقف الولايات المتحدة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. فإن مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان يهمها التأكيد على المواقف التالية:
1. إن قبول القيادة الفلسطينية العودة لطاولة المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية يشكل تنازلا عن الأسس التي أكدت عليها تلك القيادة مرارا وهي ضرورة التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياسة الاستيطان، حيث رفض نتنياهو الالتزام بهذا الشرط، واصر على العودة للمفاوضات بدون أية شروط مسبقة، بالاضافة إلى التنازل عن تحديد مرجعية سياسية واضحة للمفاوضات متمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد على الانسحاب لحدود الرابع من حزيران 1967.
2. كما تأتي هذه العودة في ظل غياب إجماع وطني فلسطيني على هذه المفاوضات بإطارها ومرجعيتها مع استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، بما يعنيه كل ذلك من تعميق للتناقضات الداخلية وضرب أسس الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يترتب على هذا الواقع من إضعاف للموقف الفلسطيني في المفاوضات.
3. عودة الجانب الفلسطيني للمفاوضات وفق الشروط الأمريكية وفي ظل الواقع الفلسطيني المأزوم سياسيا واقتصاديا يعني فقط إعادة تكرار تجربة اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من نتائج كارثية على صعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، تلك التجربة التي استمرت على مدار عشرين عاما لم تحظ حتى بوقفة تقييم جدية لاستخلاص دروسها الثمينة.
4. العودة للمفاوضات مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين مع بعض الإغراءات الاقتصادية وبعض ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية، يشكل مساسا بجوهر الحقوق السياسية والاجتماعية والإقتصادية الوطنية الفلسطينية التي يجب أن تكون خارج النقاش وليست عنوانا للمساومة والمناورات.
5. إن العودة للمفاوضات في ظل غياب استراتيجية عمل فلسطينية وطنية شاملة تقوم على الربط بين مهام التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال ومهام البناء الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي، يعني إبقاء الأداء السياسي الفلسطيني تحت رحمة العفوية والضغوط الأمريكية – الإسرائيلية، بكل ما يترتب على ذلك من مخاطر سياسية.
ما تقدم يعني أن العودة للمفاوضات وفق الرؤية الأمريكية ستكون محكومة بالشروط والمرجعيات التي يحددها الحلف الأمريكي – الإسرائيلي، اي بقاء الحل والمبادرات في الجوهر ضمن حدود إتفاقيات أوسلو التي كانت المنتج السياسي لمرحلة الإنحطاط العربي وتراجع المقاومة الفلسطينية.
في ضوء هذا الواقع، تدعو مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والإجتماعية إلى الإنتباه والتحرك الفاعل لمواجهة هذه التحديات، فالعودة للمفاوضات وفق هذه المعطيات والمحددات يعني بصورة مباشرة تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة حق العودة وقضية القدس التي ستتحول إلى مجرد أماكن دينية.
لهذا فإن مبادرة الدفاع عن الآراضي المحتلة وبدلا من الالتحاق بجولة جديدة من المفاوضات العبثية تدعو إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية كمهمة وطنية من الدرجة الأولى ليست خاضعة للحسابات التنظيمية الضيقة، كما تدعو إلى تصعيد المقاومة وتوحيد مبادرات المقاومة الشعبية والحركات الاجتماعية الفلسطينية (مقاومة الجدار، والمستوطنات، حملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، المبادرة المسيحية الفلسطينية " كايروس فلسطين"، مواجهة ثقافة وسياسة التطبيع، تحرير الأسرى...)، إلى جانب إعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير بما يستجيب لدورها الوطني في تمثيل الشعب الفلسطيني وتوحيد مقاومته في كل الأماكن.
كما تأتي في هذا السياق ايضا مهمة إعادة تحديد دور السلطة الفلسطينية بما يستجيب للمتطلبات الأجتماعية والأقتصادية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أن تتخطى تلك السلطة دورها بما يضر منظمة التحرير الفلسطينية ودورها الوطني ككمثل شرعي وحيد لعموم الشعب الفلسطيني، فدور السلطة الفلسطينية يتركز على تلبية حاجات الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس المحتلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتعزيز الوعي والممارسة الديمقراطية في مؤسساته المدنية والاجتماعية ومنظماته الشعبية والنقابية ومحاربة الفساد، ومجابهة اشتراطات وضغوط البنك الدولي والدول المانحة ورفض استخدام الدعم الخارجي كأداة للضغط والابتزاز السياسي.